به نقل از «مشرق»

شرایط جدید وام مسکن اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۹۶۸۹

بانک مسکن از ابلاغ وام ۲۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و سود ۵ درصد به متقاضیان خبر داد.

به گزارش مشرق، افزایش روزافزون مسکن و قیمت نجومی برای خرید خانه در پایتخت باعث شده است تا بانک مسکن وام جدیدی با بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت کند.

در حالی که این روزها همچنان شاهد رشد قیمت مسکن در بازار هستیم که بسته جدید بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید ملک به بانک مرکزی ارائه شده است چرا که وام کنونی کفاف خرید ۸ متر را هم نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش تحولات بازار مسکن (قیمت و اجاره بها) از سوی بانک مرکزی شوک جدیدی به متقاضیان مسکن وارد کرد و متقاضیانی که تصور می‌کردند بعد از رشد قیمت در آبان ماه، در آذر ماه شاهد توقف و یا ریزش قیمت‌ها خواهند بود به این نتیجه رسیدند که انتظار و مشاهده‌گر شدن در بازار مسکن تنها یک نتیجه در پی خواهد داشت و آن‌هم عقب ماندن از حفظ قدرت خرید است.

بانک مرکزی روز گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران را ۴۸۰.۷ میلیون ریال اعلام کرد که حاکی از افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به ماه قبل است.

بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر ماه سال ۱۴۰۱، به ۱۰.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۷.۲ و ماه مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این آمارها اگر چه قابل پیش بینی بود و هر زمان که قیمت مسکن افزایش می‌یابد تعداد متقاضی خرید کاهش و در نتیجه تعداد درخواست کننده برای ساخت و ساز از سوی سازنده ها نیز افت می‌کند. این کاهش افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در نهایت موجب به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و رشد ماهانه قیمت مسکن خواهد شد.

برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد و مدعی هستند که واقعیت این است که به‌صورت ماهانه و سالانه شاهد سقوط آمار صدور پروانه‌های ساختمانی هستیم و کاهش میل به ساخت و سازهای جدید را تجربه می‌کنیم.

شرایط جدید وام مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله

بانک مسکن از ابلاغ وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به شعب این بانک خبر داد. این وام با بازپرداخت ۲۰ ساله و سود ۵ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با شرایط جدید در دستور کار شعب بانک مسکن سراسر کشور قرار گرفت.

بر این اساس، سقف فردی تسهیلات روستایی به ازای هر واحد مسکونی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان رسید که نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد (۵ درصد سهم متقاضی و ۱۳ درصد سهم صندوق ملی مسکن) است.

آن دسته از متقاضیانی که معرفی‌نامه‌های صادره آن‌ها قبل از ابلاغیه جدید به شعب بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیلاتی آن‌ها در دفترخانه ثبت نشده است، در صورت ارائه معرفی‌نامه ‌جدید از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران (اعتبار ابلاغی سال ۱۴۰۱) می‌توانند از سقف تسهیلات ابلاغی جدید بهره‌مند شوند.

منبع:اقتصادنیوز

منبع: مشرق

کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت وام مسکن وام تسهیلات مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازپرداخت ۲۰ ساله بانک مرکزی بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۹۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.